معيار المدخل المعجمي

لكل مدخل قسمه الكلامي، على منهج «معجم الرياض للغة العربية المعاصرة»: قسمٌ رئيس وقسمٌ فرعي — لا «اسم وفعل وحرف» الثلاثة المدرسية.

سبعة أقسام: اسم، وفعل، وصفة، وضمير، وظرف، وأداة، وانفعال. فالصفة قسمٌ قائم لا اسم («بردان»، «مكسور»)، والظرف قسمٌ («توّ»، «فوق»)، والانفعال قسمٌ («أُفّ»، «هيّا»)، والأداة تجمع حروف الجر والعطف والنفي والنداء بلا فرع.

ولكل قسم فروعه: الاسم: ذات، ومعنى، ومبهم، وآلة، ومكان، وزمان، ومرة، وهيئة، وعلم، وجمع. والفعل: لازم ومتعدٍّ. والصفة: صفة فاعل، وصفة مفعول، وصفة مشبهة، وصيغة مبالغة، واسم تفضيل، ومنسوب. والضمير: شخصي، وإشارة، وموصول. والظرف: زمان ومكان. والانفعال: فعلي، ومدح، وذم.

والقسم يتبع معنى الدارج لا رسم الفصيح: «الباردة» في نجد بمعنى الكسب بلا تعب اسمُ معنى، وإن كان رسمها مؤنثَ صفة. والفعل يُقسم بمعناه الأول في اللهجة: يتعدى أم يلزم.

والمعنى يحمل قسمه إن خالف مدخله: معجم الرياض يفرد للمشترك اللفظي المختلف القسم مدخلًا مستقلًا («كَمّ» اسم و«كَمَّ» فعل)، والكلمة عندنا صفٌّ واحد في عقدتها تتفرع منه معانيها — فقسم المدخل قسمُ معناه الأول، والمعنى الذي يخالفه يحمل قسمه وحده.

وللقسم درجة ثقة كسائر الحقول، يقيسها المحقق بوضوح الصرف والمعنى معًا لا بنصّ المصادر: المعاجم القديمة لا تنص على القسم غالبًا، ومعرفته من الصرف لا من النقل. والمثل والكناية لا قسم لهما. وما بُني قبل هذا الإصدار بلا قسم حتى تبلغه جولة الإثراء — ولا يُعرض له وسم فارغ.

بين الشكل الكتابي والتصريف بابٌ ثالث: الكلمة نفسها بمعناها نفسه بلفظ آخر. «براح» في لهجة و«براحة» في أخرى بزيادة تاء، و«خمش» و«مخش» و«مشخ» بقلب مكاني، وإبدال حرفٍ بحرف بين منطقة وأخرى.

ليس رسمًا ولا صيغة: الشكل الكتابي رسمان لنطق واحد («سوريا» و«سورية»)، والتصريف صيغة صرفية (جمعٌ أو مؤنث)، والشكل الصوتي لفظان لكلمة واحدة — لكلٍّ بابه ولا تختلط.

يُسمّى تحوّله وتُذكر عقدته: لكل شكل ملاحظةُ تحوّله في كلمتين («زيادة تاء»، «قلب مكاني»)، وعقدته إن نصّت المصادر أو شهد أهلها — فالشكل الصوتي كثيرًا ما يكون عنوان لهجة، وهو خريطة اللفظ كما أن شهادة السماع خريطة الانتشار.

وحدّه المعنى: ما اختلف معناه فمدخل مستقل لا شكل. ويُسخى فيه كما يُسخى في الأشكال الكتابية: الباحث يكتب ما اعتاده، والبحث يصل به إلى رأسه.

وشهادة السماع تُغلق عليه: من شهد أنه يسمع الكلمة «لكن بتصرف» كتب صيغته، وما اتفق عليه شاهدان من عقدة واحدة يُقيَّد شكلًا صوتيًا بعقدتهم مسمًّى بمصدره — ولا يمس ذلك حالة المراجعة ولا إسناد المدخل.

المدخل الواحد قد يحمل معانيَ لا معنًى: «برج» مِرقبٌ، ومبنًى شاهق، ومرحاضُ سطح. وكلٌّ منها معنًى قائم بذاته له تعريفه وأمثلته ووسومه — لا شطرٌ من نصٍّ واحد.

وما يُقسم اختلافُ المرجوع لا اختلافُ العبارة: «الجانب أو الناحية» شيء واحد له اسمان، فمعنًى واحد. و«مِرقبٌ أو مرحاضُ سطح» شيئان، فمعنيان. والأصل عدم القسمة: معنًى شُطر شطرين معنيان ناقصان لا يقوم أحدهما وحده.

وشرط كل معنى أن يقوم وحده: تعريفٌ تامٌّ يُفهم دون أخيه، لا شظيةٌ تحتاج ما قبلها. وإن لم يستقم أحد الشطرين وحده فالمعنى واحد لم يُقسم.

والمثال يُقرن بمعناه: المثال يوصل معنًى بعينه لا المدخل كله — ومعيار «المثال الموصِل» لا يُحكم فيه إلا بذلك: أيوصل أيَّ معنى من الثلاثة؟

والكلمة تبقى مدخلًا واحدًا في عقدتها اللهجية كما كانت: المعاني تتفرع منه، ولا يُنشأ لها مداخلُ ثانية — كمدخل المعجم الورقي بأرقامه تحته.

المدخل رأس معجمي واحد في عقدة لهجية واحدة، ولا يجتمع لكلمة واحدة مدخلان في العقدة نفسها — فمن أراد إضافة علم إلى كلمة قائمة أثراها ولم يُنشئ غيرها.

• الصيغة المصرَّفة («ابردتم») تُقيَّد تحت رأسها ولا تكون مدخلًا.
• الصيغة ذات المعنى المستقل مدخل قائم بذاته («الباردة» في نجد: الكسب بلا تعب) — والفصل للمعنى لا للصرف.
• الشكل الكتابي الآخر («سورية» لـ«سوريا») رسمٌ للكلمة نفسها، يُقيَّد تحتها.

لا يعرّف اللفظة بنفسها: يُمنع أن يرد رأس المدخل — أو مشتقّ منه — في تعريفه. التعريف بالمعرَّف لا يفيد قارئًا، ثم هو يفضح جوابه في التحدي.

ولا تُحشر فيه الصيغ: الجمع والمؤنث والمثنى في باب التصريفات، لا في نص المعنى.

يوثّق ولا يهذّب: يُسجَّل المعنى كما هو ولو كان خشنًا — بإيجاز التعريف لا استرسال التصوير — واللياقة تُعالَج بحجب المدخل حتى يجيزه مشرف، لا بتحريف معناه.

سؤالان مختلفان لا يُخلطان: الأصل الاشتقاقي يقول من أي لسان جاءت اللفظة، ودرجة الفصاحة تقول ما موقعها من العربية الفصيحة.

• فصيحة: عربية بلفظها ومعناها، تجري في اللهجة كما هي في المعاجم.
• ذات أصل فصيح: دارجة ترجع إلى أصل فصيح بتحول صوتي أو انزياح دلالي — «قلط» من «غلط» بقلب الغين قافًا.
• ليست ذات أصل فصيح: دخيلة من لسان آخر أو مولّدة محلية.
• لم يتبين: لا نصّ في المصادر ولا اجتهاد راجح.

نجتهد ولا نسكت: الصلة البيّنة تُقال ولو لم تنص عليها المصادر، وتُخفَّض ثقتها — والصمت ليس نفيًا للفصاحة. ولا تُدّعى الفصاحة بتشابه حروف بلا معنى جامع.

ويُسمّى التحول الصوتي: مع «ذات أصل فصيح» تُذكر الكلمة الفصيحة مجردة ويُسمّى التحول («قلب الغين قافًا»)، فادّعاء الأصل بلا بيانه دعوى بلا دليل.

التصريفات في بابها: الجمع والمؤنث والمثنى والتصغير وما يتصرف من الفعل، كلٌّ بصنفه. والصيغة ذات المعنى المستقل ليست تصريفًا بل مدخل قائم بذاته.

والأشكال الكتابية تُحصى ولا تُختار: الكلمة الواحدة تُكتب أكثر من رسم: «سوريا» و«سورية»، و«يالله» و«يلا» و«يا الله» و«يله». والباحث يكتب ما اعتاده — فإن لم يعرف المعجم إلا رسمًا واحدًا لم يجده الآخرون. وهو الحقل الوحيد الذي يُرجى فيه السخاء لا التحفّظ، لأن غايته البحث لا الإخبار.

والرأس أشيع الأشكال في المصادر، والبقية تُقيَّد تحته ويصل إليها البحث.

الشاهد منقول بنصّه من مصدر مرجعي بإسناده، ووظيفته أن يشهد لا أن يعلّم — وقد يكون شعرًا لا يشرح شيئًا لقارئ اليوم، ولا يُحرَّف ليشرح.

والمثال من إنشاء المعجم ولا إسناد له، وشرطه أن يوصل المعنى: أن يستنتجه قارئ لا يعرف الكلمة من الجملة وحدها، بقرينة أو نتيجة أو مقابلة تدل.

ثلاث جمل بالضبط، بلهجة العقدة، وسياقها من الحياة اليومية محايدًا: لا وصف لجسد، ولا غزل، ولا مشهد أذى، ولا سباب موجَّه إلى مخاطب، ولا شخص بعينه يُعرف. وإن كانت الكلمة شتيمة فالمثال يحكي استعمالها ولا يؤدّيه خطابًا لأحد.

طبقتان لا تختلطان: المرجعية (معاجم العبودي والدرسوني وفريد سلامة) يُعتمد عليها ويُسنَد إليها، والترشيحية (mo3jam والمدونات والمنتديات ومساهمات الناس) تُثبت وجود الكلمة ولا يُعتمد منها معنى.

• كل معلومة تُسند إلى مصدرها بالمجلد والصفحة مع اقتباس منقول من نصه.
• يُمنع نسخ تعريفات المواقع — الكلمة بذرة، والمدخل يُبنى من مصادرنا.
• لكل حقل درجة ثقة على حدة، لا درجة واحدة للمدخل كله.
• وما لا يشهد له مصدر مرجعي لا يُعرض متحققًا مهما بلغت ثقته.

المولَّد آليًا يُوسم دائمًا: النطق المولَّد يظهر بوسم «صوت آلي»، والصورة المولَّدة بوسم «صورة آلية» — ولا يُعرض محتوى آلي بغير وسمه.

الصوت شهادة نطق: تسجيل المتحدث يُنسب إلى عقدته، ولا يُعرض قبل أن يستقر في موضعه العام ويجتاز مراجعته.

الصورة في هذا المعجم أداة تعريف ثانية بجوار التعريف اللفظي — ليست زينةً للصفحة ولا شاهدًا على الكلمة ولا لوحةً تُعجب. وتُقاس بسؤال واحد: لو رأى إنسانٌ لا يعرف الكلمة هذه الصورةَ وحدها، أيفهم ما تعنيه؟

ولا كل معنى يُصوَّر: تصلح الصورة للمحسوس ذي الصورة النمطية: نبات، حيوان، أداة، لباس، طعام، جزء من بيت، حرفة، ظاهرة طبيعية. ولا تصلح للمجرد ولا للأفعال العامة والصفات ولا لصيغ الخطاب والتعجب. وأكثر من نصف المعجم لا يُصوَّر — وهذا حكمٌ لا نقص.

والمثل والكناية لا يُصوَّران: معناهما غير معنى ألفاظهما. و«الباردة» كسبٌ بلا تعب، فتصويرها شيئًا باردًا كذبٌ بصري يفهم الرائي منه ضدّ المقصود.

والصورة الصحيحة التي لا تفرّق لا تشرح: لا يكفي أن تكون الصورة صادقة، بل أن تميّز هذا المعنى عن جاره. صورة «طعام» عمومًا صحيحة ولا تشرح شيئًا — فتُردّ.

الشيء الوحيد المسمَّى: لا يظهر في الصورة شيءٌ ثانٍ له اسمٌ يزاحم رأس المدخل. البيئة غير المفصَّلة مسموحة — رملٌ خلف البعير بيئتُه لا مزاحمه — والشيء الثاني ممنوع: من رأى بعيرًا وخيمةً لم يعرف أيّهما «الإبل».

والخصوصية الثقافية مرساة لا مرشوشة: تُذكر حيث يحملها الشيء نفسه — دلّةٌ نجدية بنقشها، وثوبٌ ومشلح كما يُلبسان، وبيتُ طينٍ بطرازه — وتُترك حيث لا يحملها: البعير بعير، والقِدر قِدر. ورشُّ الصحراء والخيمة على كل شيء ليس تمثيلًا للسعودية بل تنميطٌ لها.

والبشر عند الحاجة وحدها، وبأدب اللباس: لا يظهر إنسان إلا أن يكون المعنى عنه — لباسًا أو حرفةً أو هيئة. وحينئذ: الرجل بثوبه وشماغه وعقاله، والمرأة بعباءتها وحجابها، واللباس ساترٌ في كل حال. والوجه ليس موضوع الصورة: اللقطة من الخلف أو من بُعد أو على اليدين.

ويُمتنع عمّا لا يليق: ما فيه عورة أو إيحاء، أو ذاتٌ معظَّمة أو شعيرة، أو عنفٌ أو دم، أو مرضٌ أو موت، أو شخصٌ أو قبيلة بأعيانهم — يُمتنع عنه وإن أمكن تصويره. وعند الشك: امتنع.

• الأشياء والنبات والحيوان والطعام صورةٌ فوتوغرافية، وما فيه إنسان رسمٌ توضيحي — يعلن أنه تمثيل لا وثيقة.
• ولا حرف داخل الصورة: حرفٌ عربي مشوَّه في معجم أسوأ من لا صورة.
• الصورة المولَّدة تظهر بوسم «صورة آلية»، وتحتها شرحها الموجز — والشرح يقول ما لا تقوله الصورة ولا يعيد الرأس.
• وواحدة لكل كلمة: الإعادة استبدال لا تراكم، والبشرية تتقدم على الآلية.
• وما حُجب مدخله حُجبت وسائطه معه: الوسم الأحمر يسري على توابع المدخل كلها.
• وكل كلمة مرّت على هذا المعيار يُقيَّد حكمها — صُوِّرت أو لم تُصوَّر — فيُعرف ما جُرِّب، ولا يُعاد الحكم فيما حُكم فيه.

الصورة تصوّر الشيء لا اللفظَ الدالَّ عليه. فصورةُ الدلّة واحدة، وكل كلمة في كل لهجة تدل عليها تعرضها — والمعجم عريضٌ باللهجات، فالصورة الواحدة تخدم بطاقاتٍ كثيرة.

وبه يزول أكبر أسباب الردّ: كان الحكم يقع على المدخل، والمدخل قد يحمل معانيَ مجتمعة — فيُعرض على الحاكم «مِرقبٌ، أو مبنًى شاهق، أو مرحاضُ سطح» وأمامه خانةُ صورةٍ واحدة، فيردّه بحقّ: لا صورة صحيحة لمزيج. فصار الحكم على مفهوم مفرد.

وما لا مفهوم له لا صورة له: المعنى الذي لم يُوضع بعدُ في مفهوم لا تُولَّد له صورة — وهذا صحيح لا نقص: ما لم نستطع وضعه في مفهوم لا نستطيع تصويره.

ما يُبنى آليًا لا يُعرض متحققًا حتى يجتاز سبعة شروط: ألا يكون موسومًا، وألا يرفضه المحقق، وألا يعارض مدخلًا قائمًا، وأن يشهد له مصدر مرجعي، وأن تبلغ ثقة رأسه ومعناه الحدّ، وألا تنزل أمثلته عن أدناه، وألا يكون تعريفه دائرًا.

ثم تأتي مراجعة الناس، ثم اعتماد المشرف — و«معتمد» شهادة بشرية لا يبلغها التوليد وحده. وما دون ذلك يظهر للقارئ موسومًا «قيد التحقق».